مصـر: المسائل الخلافية ونواحى القصور الجوهرية فى مسودة الدستور المؤرخة 11 نوفمبر 2012"
21 November 2012
<p>تتطرق المحامية الاستاذة منى ذو الفقار في هذا التحليل، والذي طرح في الأجتماع الأول لمجموعة المجتمع المدنى، الى عدد من المسائل الجوهرية التي يدور حولها الخلاف في مسودة الدستور الجديد والصادرة في 11 تشرين ثاني/نوفمبر 2012. وتشمل هذه المسائل مايلي:</p><p> - دولة القانون أم دولة ولاية الفقيه؛</p><p> - التعددية والتنوع الثفافى أم أحادية الثقافة وسطوته؛</p><p> - الدفاع عن حقوق أطفالنا؛</p><p> - هل نتراجع عن موقفنا من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى دستور 1923 ودستور 1971 وفى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان؟؛ </p><p> - لماذا حذفنا النص على حظر قيام أحزاب على أساس دينى أو جغرافى وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكرى؟ ولماذا نسمح باستخدام أماكن العبادة فى الأنشطة الحزبية السياسية؟؛</p> Read the full article here:
Comments
Post new comment