ليبيا ومشروع الدستور المؤقت

<p> جاء مشروع الدستور المؤقت في ليبيا لادارة البلاد خلال الفترة المقبلة حتى يتم الانتهاء من وضع دستور دائم ودخوله حيز النفاذ، كنص متشابه بالنسبة للنصوص في المنطقة العربية. وهذا الدستور من ناحية يسمح بتوفيرعدد من الحقوق الاجتماعية، بما في ذلك الضمان الاجتماعي، المادة 8) ، ومن ناحية اخرى ينطوى على بعض التجاوزت (فيطالب الدولة أن تشجع الزواج، المادة 5). كما يدعو الى اقامة مؤسسة ديمقراطية متعددة الأحزاب (المادة 4)، ويرجئ عددا من القضايا الحيوية للتشريعات المستقبلية تاركا الباب مفتوحا لبعض الممارسات غير الديموقراطية (منها ما ينص على شروط يمكن بموجبها إصدار أمر بالتنصت على الهاتف، وما ينص على أنه سيتم تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم الأحزاب السياسية بموجب قانون المادتين 13 و 15 على التوالي).</p><p>
Read the full article here: