المغرب: شرح المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمسطرة التشريعية

<p><span>أثار&nbsp;</span>إيداع رئيس الحكومة لثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية متعلقة بالجماعات الترابية، أمام مكتب مجلس النواب ليتداول فيها بالأسبقية؛ اهتمام الباحثين من غير المنضوين في الجمعية المغربية للقانون الدستوري، ومن غير المنتسبين إلى كبار فقهاء لجنة صياغة الدستور؛ مما جعلهم يدلون بآرائهم بخصوص ما يتعين فهمه والتقيد به وقت إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمسطرة التشريعية المنصوص عليها في الفصل 78 و84 و85 من الدستور؛ وخاصة بعد أن تباينت رؤى بعض الجهات الرسمية بشأن المجلس الذي له حق الأسبقية في التداول، عندما يكون الأمر متعلقا على وجه الخصوص بالجماعات الترابية؛ بالإضافة إلى إشكاليات دستورية أخرى لها ارتباط وثيق بالقوانين التنظيمية.</p>
Read the full article here: هسبريس