مصـر: مقارنة بين دستور 2012 ومسودة تعديلات لجنة الـ 10، الهيئة العامة للاستعلامات - 2013

سلمت "لجنة العشرة" المكونة من فقهاء القانون، المسودة النهائية لمشروع تعديل الدستور، إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، لتنتهي المرحلة الأولى من رحلة مصر لوضع دستور جديد، بعد تعطيل دستور 2012 ، ضمت المسودة النهائية للتعديلات الدستورية 198 مادة مقابل 236 جاءت في "دستور 2012" ، وتم حذف (37) مادة من الدستور المعطل من أبرزها مادة "العزل السياسي" لقيادات الحزب الوطنى المنحل، وإلغاء مواد مجلس الشورى للإبقاء على غرفة نيابية واحدة متمثلة في مجلس الشعب، بالإضافة لحذف مادة "تفسير مبادئ الشريعة". وفي الوثيقة والمنشور نصها على موقع الهيئة العامة للاستعلامات ، مقارنة بين مسودة التعديلات الدستورية المقرر أن تناقشها "لجنة الخمسين" ، ومواد "دستور 2012" المعطل.