مكافحة الفساد: أطر دستورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تركز هذه الدراسة على العلاقة بين القانون الدستوري ومحاربة الفساد. فالنظرة التقليدية للقانون الدستوري هي أن الدساتير لا يمكنها، ولا يتعين عليها، فعل شيء يذكر للحد من فرص الفساد. ولكن المطالب الشعبية التي تردد صداها في جميع أرجاء المنطقة منذ نهاية عام 2010 طالبت بمقاربة مختلفة للإصلاح الدستوري، أجبرت صناع السياسات وواضعي الدساتير على صياغة نصوصهما الأساسية بشكل مختلف.
وفي السنوات اللاحقة، شهدت المنطقة عددًا من التحسينات كان لها أثر مباشر على أطر مكافحة الفساد. فقد بذلت جهود أكثر جدية لضمان عدم بقاء الهيئات العليا للرقابة، المسؤولة عن مراقبة السلطة التنفيذية، معتمدة اعتمادًا كاملاً في ممارسة وظائفها على الحكومة. وتناقش الدراسة الجهود المبذولة في هذا المضمار كما تتناول بعضًا من التدابير والإصلاحات الكثيرة جدًا التي تم تنفيذها والتي يمكن أن تنفذ في المستقبل لتحسين أطر مكافحة الفساد في المنطقة، بما في ذلك بعض الدساتير الجديدة التي وضعت بعد انطلاقة الانتفاضات أواخر عام 2010 ، فضلاً عن إيراد عدد كبير من الأمثلة المقارنة من بلدان أخرى لتحديد الدروس الملائمة للمنطقة ككل.
وللاطلاع على التقرير باللغة الانكليزية، يمكن قراءته هنـــــــا
وكان مكتب الدعم في عيادة التحولات الدستورية Constitutional Transitions Clinic قد قام في الفترة بين 2011 و 2014 بإعداد سلسلة من الدراسات البحثية المقارنة التخصصية التي غطت قضايا تصميم الدساتير التي برزت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد شاركت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات International IDEA في عملية الصياغة. وقدم المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمًا ماديًا وفنيًا للدراسات الثلاث الأخيرة من هذه السلسلة.
نشرت الدراسات الثلاث الأولى من السلسلة بالتعاون بين مركز العمليات الانتقالية الدستورية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات. أما الدراسات الثلاث الأخيرة فقد نشرت بالتعاون بين مركز العمليات الانتقالية الدستورية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أعدت التقارير الستة بهدف استخدامها كأدوات مشاركة لدعم أنشطة بناء الدساتير في المنطقة.
والتقارير الستة هي:
• المحاكم الدستورية بعد الربيع العربي: آليات التعيين والاستقلال النسبي للقضاء.
• النظام شبه الرئاسي كآلية لتقاسم السلطة: الإصلاح الدستوري بعد الربيع العربي.
• انظمة تمويل للأحزاب السياسية: الإصلاح الدستوري بعد الربيع العربي.
• مكافحة الفساد: أطر دستورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (التقرير الحالي)
• اللامركزية في الدول الموحدة: أطر دستورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• النفط والغاز الطبيعي: أطر دستورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
