ليبــيا: المسودة الأولية للدستور الجديد لعام 2014

تمثل الوثائق أدناه المسودة التمهيدية للدستور الليـبي الجديد، والتي أعدتها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وهذه اللجنة التي جرى انتخابها في شباط/فبراير 2014 قد ابتدأت أعمالها لاحقاً في العام نفسه. وقد شكلت الهيئة ثمانية لجان نوعية يختص كل منها بمسؤولية حول جانب معين. 

لاينبغي اعتبار هذه المسودة التمهيدية كمسودة أولى وذلك لعدد من الاسباب:

.1  لا تتضمن هذه المسودة أية أحكام حول عدد من القضايا الرئيسية، بضمنها على سبيل المثال لا الحصر، خدمات الأمن.

.2  تتضمن بعض فصول هذه المسودة عدداً من الخيارات لازالت قيد النظر فيها من قبل القائمين على وضع الدستور، وقد جرى تضمينها هنا في هذه المسودة التمهيدية لغرض مراجعتها والنظر فيها من قبل الشعب الليبي.

.3  ان مسودات الفصول هي من نتاج لجان نوعية فردية، ولم يجري توحيدها في وثيقة واحدة متكاملة. كما ان الهيئة كانت قد عملت تحت ظروف صعبة للغاية، بضمنها تدهور الوضع الامني والسياسي، وفي سياق قانوني غير محكم. وليس هناك ما يؤكد متى ستقوم الهيئة بوضع المسودة الموحدة الاولى او متى ستكون جاهزة لعرض مسودتها النهائية للنظر فيها من قبل الشعب الليـبي. 

• اللجنة الاولى - مواد دستورية مقترحة لباب شكل الدولة ومقوماتها الأساسية 
• اللجنة الثانية - لجنة شكل ونظام الحكم ، مقترحات النصوص المبدئية للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
• اللجنة الثالثة - الباب الثالث (السلطة القضائية) والباب الرابع (المحكمة الدستورية) 
• اللجنة الرابعة - الهيئات الدستورية المستقلة
• اللجنة السادسة - لجنة الحقوق والحريات والتدابير الانتقالية ، باب الحقوق والحريات
• اللجنة السادسة - لجنة الحقوق والحريات والتدابير الانتقالية ، الخارطة التفصيلية لباب التدابير الانتقالية
• اللجنة السابعة - لجنة الحكم المحلي والادارة المحلية ، المقترح الاول (نظام المحافظات)
• اللجنة السابعة - لجنة الحكم المحلي والادارة المحلية ، المقترح الثاني (نظام الاقاليم)
• اللجنة الثامنة - لجنة النظام المالي والثروات الطبيعية ، باب النظام المالـــي
• اللجنة الثامنة - لجنة النظام المالي والثروات الطبيعية ، باب الثروات الطبيعية - مقترحات بالافكار والمبادئ لدسترة الثروات الطبيعية ومواردها 

وقد قامت بعثة الامم المتحدة في ليبيا بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بإعداد ترجمة غير رسمية لهذه الوثائق باللغة الانكليزية أيضاً.