المسودة النهائية لدستور ليبيا دراسة عيانية

.English version available here

في 29 تموز/يوليو 2017، اعتمدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي رسمياً مشروع الدستور بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها. اعتُبر إنجاز الهيئة آنذاك بمثابة اختراق كبير وكان العديد من الليبيين والأجانب يأملون أن يمهد الطريق لحل الأزمة الليبية. واليوم بعد مرور ثلاث سنوات، لم يطرح الدستور للاستفتاء بعد ولا تزال البلاد منقسمة بشدة على مستويات عدة. في أواخر عام 2020، انطلق منتدى الحوار السياسي الليبي في محاولة لإعادة توحيد البلاد عن طريق تشكيل حكومة وطنية جديدة وتمهيد الطريق للانتخابات. وقد أضاءت تلك المبادرة أملاً كبيراً بإمكانية خروج البلاد من المأزق الحالي في مستقبل قريب.

إذا نجح منتدى الحوار السياسي الليبي، ستعقبه بالتأكيد محادثات جديدة بشأن مستقبل ليبيا الدستوري في المدى البعيد. وعندما تجري هذه المحادثات، سيحتل مشروع دستور 2017 حيزاً بارزاً وسيتعين معالجة عدد من القضايا الرئيسية. القضية الأولى هي هل يجب مواصلة التعامل مع المشروع أم التخلي عنه تماماً. في الوقت الحالي، يبدو أن هذه المسودة لا تزال تعتبر الأساس الوحيد القابل للتطبيق لمستقبل البلد، ولذلك لن تتناول هذه الورقة الحلول البديلة الممكنة. والثانية هي هل ينبغي الحفاظ على المسودة بالكامل في صياغتها الحالية أم تعديلها، وهو سؤال محق لأنه مضى على اعتمادها أكثر من ثلاث سنوات. السؤال الثالث الذي يحتاج إلى إجابة هو كيف ومتى يجب تبني مشروع الدستور.

تتناول هذه الورقة السؤال الثاني من هذين السؤالين. وتناقش كل سمة من سمات مشروع دستور 2017 الرئيسية في السياق بوصفها مساهمة في أي مناقشات محتملة بشأن المستقبل الدستوري للبلاد. وهي لا تتبنى أي موقف ولا تقدم أي توصيات محددة بشأن تعديل مشروع الدستور أو الإبقاء عليه بشكله الحالي. إنها تسعى فقط إلى التوعية ببعض مزايا المشروع والتحديات المتوقعة إذا اعتمد وبدأ تطبيقه. ولا تزعم أنها تقدم تحليلاً شاملاً، أو تقدم إجابات على جميع الأسئلة المطروحة. يمكن تلخيص الاستنتاجات الرئيسية للورقة على النحو التالي: