مصر: "العدل" تتحفظ على مشروع تعديل قانون "الدستورية العليا" وتطلب أخذ رأى المحكمة

<p>ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب همام العادلى، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد أنور السادات، لتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بإضافة فقرة جديدة لها، بما يمنع حل مجلس النواب بسبب الدعاوى والطعون المقامة أمام المحكمة الدستورية، على أن يطبق أى حكم بعدم دستورية نص أو قانون على المجلس القادم وليس الحالى، من أجل تحصين المجلس من الحل.&nbsp;</p><p>وقال المستشار هيثم البقلى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إن هناك غموضًا فى صياغة الاقتراح بمشروع قانون، وأن مذكرته الإيضاحية تبين أن الهدف منه هو بقاء السلطة التشريعية تباشر عملها واستقرارها فى المدة المحددة لها وفقًا للقانون الحاكم للسلطة التشريعية دون النظر لأى مطاعن أمام المحكمة الدستورية فى تلك الفترة ثم تطبق تلك المطاعن فى الفصل التشريعى التالى.</p>
Read the full article here: برلــــماني