السودان: هل منح مشروع تعديل الدستور ما حال دونه الدستور؟

<p>معلوم أن الهيئة التشريعية القومية بمجلسيها (المجلس الوطني ومجلس الولايات) من مهامها تعديل الدستور وفقاً لنص المادة91/2/أ من الدستور الانتقالي. فبموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكلٍ منهما، يجوز تعديل الدستور وفقاً لنص المادة 224 من الدستور الانتقالي. وهذا بالتأكيد، أمر يسهل تحقيقه في ظل هيمنة حزب المؤتمر الوطني الحاكم على معظم مقاعد الهيئة التشريعية القومية. فبعد أن شارفت دورة الهيئة التشريعية القوميّة التاسعة على الانتهاء، مددت الدورة، وأُودع منضدة الهيئة التشريعية في الزمن الإضافي من عُمر الدورة مسودة مشروع تعديل الدستور. وقال أحد الإسلاميين حينها، أن الالتزام الأخلاقي هو الذي دفعهم إلى ذلك(!) فمشروع التعديل أودع –بحسبهم- بغرض تضمين اتفاقية الدوحة في الدستور الانتقالي. </p>
Read the full article here: سودانايل