العراق: خبير قانوني : الجلسة الأولى خرقت الدستور والطعن بقانونيتها أمر وارد وممكن لأي مواطن

<p>حمّل خبير قانوني، اليوم الأربعاء، "رئيس السن" مسؤولية رفع الجلسة الأولى للبرلمان الجديد من دون الدعوة لاختيار رئيس ونواب المجلس، عاداً ذلك "خرقاً دستورياً للمادتين 54 و 55" وقعت فيه الكتل السياسية، وفيما وصف مغادرة أعضاء مجلس النواب القاعة بـ"اللعبة الصحيحة لتعطيل انتخاب رئيس مجلس النواب وفق أجنداتهم"، أكد أمكانية "الطعن"، بقانونية الجلسة من قبل أي مواطن عراقي.</p><p><br>وقال الخبير القانوني النائب السابق وائل عبد اللطيف في حديث إلى (المدى)، إن "ما حدث في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي ينقسم الى قسمين، الأول بروتوكولي لم ينص عليه الدستور وتم بشكل سليم، والثاني، وهو ما يخص بأداء اليمين الدستورية وفتح باب الترشيح لرئيس البرلمان ونائبيه، لم يتم خلال الجلسة التي رفعها رئيس السن ليسجل مخالفة دستورية صريحة".</p>
Read the full article here: صحيفة المــدى