المغرب: دستور 2011 والقانون الدولي

<p>احتضان المغرب للمنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان شكل في حد ذاته إقرارا من الجماعة الحقوقية الدولية بالخطوات التي قطعها المغرب على درب الإصلاح في أفق تحقيق دولة القانون و المؤسسات كما اشر لذلك دستور 2011 الذي جاء في سياق الانتفاضات التي عرفتها بعض الأقطار العربية . وفضلا عن ذلك ، فقد أعادت الرسالة الملكية الموجهة للمنتدى طرح إشكالية في غاية الأهمية تكمن في نوعية المقاربة التي تسمح بإعطاء الكونية مضمونا حقيقيا يعبر عن إسهام كافة الشعوب في بلورتها وتطويرها .</p>
Read the full article here: