تونس: الحقوق الدستورية للمعارضة ، مذكرة اعلامية عدد 34 ، المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية - 2013

اصدرت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI في ايار/مايو 2013 ، مذكرتها الاعلامية العدد 43 حول تونس والمعنونة : "الحقوق الدستورية للمعارضة". 

الملخص: المعارضة البرلمانية اساسية لتحقيق الديمقراطية ، فهي تمكن من توفير بديل سياسي للعموم ، وتسمح بمساءلة ومراقبة الحكومة. وتحتاج المعارضة الى اطار دستوري وقانوني متين لكي تكون فعالة. وتضمن العديد من الدساتيرعددا من الحقوق للمعارضة ، من بينها المساواة في المعاملة بين اعضاء البرلمان، التغطية الاعلامية، مراقبة نشاط الحكومة والتحقيق فيه بالالتجاء الى آليات فعالة ، كالمراقبة القضائية للقوانين والمشاركة الكاملة في اعمال البرلمان. يمكن التعرض لحقوق المعارضة البرلمانية في مستويات مختلفة من هرم القواعد القانونية ، وغالبا ما يتم تفصيلها في النظام الداخلي للبرلمان. غير انه من السهل تعديل النظام الداخلي للبرلمان ، لذلك فإن دسترة حقوق المعارضة توفر ضمانة افضل لهذه الحقوق. يمكن تكريس حقوق المعارضة ضمنيا ، من خلال منح حقوق لجميع اعضاء البرلمان ، او صريحا ، من خلال الاعلان عن حقوق خاصة بالمعارضة ، كما هو الامر في بعض الدساتير. اما بالنسبة للديمقراطيات الناشئة والساعية لترسيخ نظام سياسي قائم على التعددية الحزبية ، فانه يمكن واضعي الدساتير ان يخيروا تكريسا صريحا لحقوق المعارضة في الدستور.