تونس: بيان صحفي - يجب تعزيز ضمانات استقلالية القضاء ، ينبغي ضمان قدرة السلطة القضائية على حماية حقوق الانسان

في الوقت الذي ابتدأ فيه المجلس الوطني التأسيسي في تونس لمناقشة الباب المتعلق بالسلطة القضائية في الدستور، دعت البوصلة، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر أعضاء المجلس إلى تعزيزاستقلالية القضاء. جاء ذلك في نص البيان الصفي المشترك والذي صدر عن الجهات اعلاه بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2014.

نص البيان متيسر ايضا باللغة الانكليزية

 خلفية

شرع المجلس الوطني التأسيسي في التصويت على الدستور في الجلسة العامة في 3 يناير/كانون الثاني 2014 . وإلى حد الآن، أنهى المجلس التصويت على التوطئة، وباب المبادئ العامة، وباب الحقوق والحريات وباب السلطتين التشريعية والتنفيذية. وسوف يكون التصويت على مشروع الدستور فصلا فصلا والانتهاء من القراءة الأولى هي آخر مرحلة في عملية صياغته. تنص قوانين المجلس على أن يتم التصويت بشكل منفصل بالأغلبية المطلقة من الأعضاء. وبعد ذلك، يتعين الموافقة على مشروع الدستور كاملاً في تصويت منفصل. وإذا لم يحصل المشروع على موافقة أغلبية الثلثين، يتم طرحه مرة أخرى على التصويت بنفس الأغلبية. وإذا لم يحصل ذلك، يتم عرض المشروع على استفتاء وطني.