مصر: أي نظام انتخابي تختاره مصر؟ ، المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية - 2012

اصدرت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في تشرين الاول/أكتوبر 2012 ورقة بحثية بعنوان: "أي نظام انتخابي تختاره مصر؟". 

ملخص البحث: في 14 يونيو من 2012 ، وقبل ثلاثة أيام فقط من بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قضت المحكمة الدستورية العليا بأن ثلاث من مواد قانون مجلس الشعب ومادة واحدة من مرسوم 123\2012 غير دستوريين، مما أبطل انتخابات المجلس التي أجريت في الفترة ما بين نوفمبر 2011 ويناير 2012 . وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اليوم التالي قرارا بحل مجلس الشعب، الغرفة السفلى للبرلمان المصري، وقام الرئيس محمد مرسي عقب انتخابه في يونيو بمحاولة غير موفقة لإعادة البرلمان بشكل مؤقت. وبسبب قرارالحل، ينتظر إجراء انتخابات برلمانية جديدة. وإذا ما تم حل مجلس الشورى، الغرفة العليا للبرلمان، ستكون ثمة حاجة لإنتخابات إضافية. ولكن لا يتضح توقيت إقامة تلك الانتخابات على وجه الدقة، إلا أنه، وفي وقت كتابة هذه الورقة، يبدو أنها لن تتم قبل إعتماد دستور جديد للبلاد. أما توقيت اعتماد الدستور فلايزال غير مؤكد نظرا لانتظار الجمعية الدستورية المكلفة بوضعه حكم قضائي حول شرعية تشكيلها من عدمه. وسيتعين تشكيل جمعية تأسيسية جديدة إذا ما تم إبطال تشكيل الحالية. مما يؤدى الى تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية. ولحين إجراء انتخابات جديدة، يتمتع الرئيس مرسى بممارسة السلطة التشريعية وكذلك السلطة التنفيذية. رغم أن هذا الترتيب هو أيضا عرضة للطعن القانوني. لذا سيكون من الضروري مراجعة قانون مجلس الشعب، بل وربما إعادة طرح موضوع النظام الانتخابي. اعتمدت مصر في 2011 ، وبعد نقاشات مطولة، نظاما انتخابيا مختلطاً لمجلس الشعب، يتم بمقتضاه انتخاب 166 نائبا في 83 دائرة ثنائية المقاعد وفق نظام الأغلبية (يشار إليه في مصر بالنظام الفردي)، فضلا عن إنتخاب 332 نائبا مرشحين على قوائم انتخابية في 46 دائرة متعددة المقاعد، وذلك بنظام التمثيل النسبي. المزيد من التفاصيل في ورقة البحث المرفقة للاطلاع على التوصيات التي وردت فيه.