مصـر: القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية ، المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية - 2012

نشرت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ورقة بحثية في تشرين اول/اكتوبر 2012 عن مصر، والمعنونة : "القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية". 

ملخص البحث: بالنظر إلى تاريخ انتهاكات حقوق الانسان من قبل النظم الاستبدادية، فإن العديد من واضعي الدساتير في العالم العربي يسعون لإرساء ضمانات صارمة تحمي حقوق الانسان في الدساتير الجديدة. وعند الاخذ في الاعتبار حماية حقوق الانسان، يكون من الضروري أيضا مناقشة القيود المفروضة عليها. قد يبدو هذا غير بديهي في سياق الانتشار الواسع لانتهاكات حقوق الانسان من قبل النظم الاستبدادية، لكن القليل من الحقوق فقط هي التي لا تقيد بقيود. لذلك، يفضل وجود قيود محددة للحقوق لا تضر بمضمونها حال غياب النصوص الدستورية حول هذه القيود التي قد تخلق منطقة قانونية رمادية تتناقص فيها حماية الحقوق مرة أخرى. 

يشمل القانون الدولي لحقوق الانسان عددا من العناصر الرئيسة التي تضمن أن حدود الحقوق لا تضعفها. هذه العناصر الرئيسة هي: 

•  تعريف واضح بالاسباب وراء فرض القيود. 
•  ضرورة وجود أسس قانونية للقيود بشكل عام. ضرورة أن تكون القيود متناسبة مع الغرض المنشود منها بحيث لا تؤثر على هذا الحق في جوهره. 
•  ضرورة وجود علاج قانوني فاعل في مواجهة الخروقات المحتملة لحقوق الانسان. 

يجب أن يتقيد الدستور بهذه المعايير الدولية أجل خلق نظام فاعل لحقوق الانسان.