الرقابة على دستورية القوانين (دراسة مقارنة)، د. عمر العبد الله - المعهد العالي للعلوم السياسية ، دمشق - 2001

تعد الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الانجح لضمان احترام الدستور وسموه على بقية القواعد القانونية . وهذه الرقابة يمكن ان تكون رقابة سياسية عندما يعهد بها الى هيئة سياسية ، او رقابة قضائية عندما تتولاها هيئة ذات طابع قضائي. ان الرقابة القضائية يمكن ان تكون سابقة على اصدار القانون كما يمكن ان تكون لاحقة على اصداره . وتمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الاصلية بالالغاء ، كما يمكن ممارستها بالدفع بعدم الدستورية عن طريق الامتناع. في نهاية هذه الدراسة المقارنة ، يضع د. عمر العبد الله من معهد العلوم السياسية في دمشق عددا من المقترحات بتعديل نظام هذه الرقابة في سوريا.