الاردن: "تأثير الربيع العربي على الاردن - التغيير والاصلاح السياسي والانتخابات النيابية المقبلة" - موجز تعريفي رقم 33 ، المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية - 2012

نشرت المنظمة الدولة للتقرير عن الديمقراطية بتاريخ 19 ديسمبر 2012 موجزًا تعريفيًا برقم 33 حول الاردن بعنوان: "تأثير الربيع العربي على الاردن - التغيير والاصلاح السياسي والانتخابات النيابية المقبلة"

ملخص: بعد فترة وجيزة من إندلاع الربيع العربي في الشرق الاوسط في نهاية العام 2010، استجاب جلالة الملك عبدالله الثاني لدعوات التغيير وذلك بوضع إجراءات للتغيير والتي خلصت حتى الوقت الحالي الى إجراء عدد من التعديلات الدستورية وغيرها من القوانين الرئيسية ومنها الانتخابات، الاحزاب السياسية، الصحافة وحرية التجمع.  من هذه التغييرات سيكون لها أثر إيجابي على إن بعضاً الانتخابات النيابية المقبلة والتي حدد موعدها في 23 كانون الثاني 2013، ويعد استحداث الهيئة المستقلة للانتخاب ونظام تسجيل الناخبين الجديد والاجراءات المتخذة للحد من تزوير نتائج الانتخابات من أهم التغييرات الحاصلة. قامت الهيئة المستقلة للانتخاب بتطوير وتعزيز الاجراءات الانتخابية من خلال تبني عدد من الانظمة، على وجه الخصوص طباعة بطاقات الاقتراع والتي من شأنها الحد من الصعوبات التي تواجه الاميين والحد من محاولات شراء الاصوات أيضا . وعلى الرغم من ذلك فإن هذه التغييرات الإيجابية من الناحية الإجرائية للإنتخابات لم ترافقها سوى مراجعة محدودة نسبياً للنظام الإنتخابي. فمن الناحية السياسية يعد النظام الإنتخابي من أكثر العناصر عرضة للجدل في القانون الإنتخابي وذلك لما له من أثر مباشر على النتائج الإنتخابية. الأردن مقبل على الإنتخابات بتغييرات وإصلاحات من شأنها رفع سوية ونزاهة الإنتخابات المقبلة عما سبقها إلا أنها في الوقت ذاته تقدم تغييرات ضيقة لعثرات النظام الإنتخابي المنتقد بشدة أو النظام السياسي الذي يهمش مجلس النواب والذي يعد الجهة الوحيدة المنتخبة المفرزة بالإنتخابات الدستورية المباشرة. على الرغم من جميع ما سبق، فإن الإنتخابات المقبلة توفر فرصة حقيقية للسلطات الأردنية لإثبات إلتزامها بعقد إنتخابات نيابية نزيهة. إن هذا من شأنه أن يظهر أن خطوات التغيير والإصلاح قادرة على الإتيان بنتائج ملموسة وكسب الثقة العامة من جديد، من بعد الإنتخابات المشوبة بالعيوب التي عقدت في السابق. بالمقابل، فإن انتخابات مزورة أخرى من شأنها إحداث تراجع سياسي خطير ليس على مرحلة التغيير فحسب بل على شرعية النظام في الأردن بشكل عام. وفي نص الموجز عدد من التوصيات.