فلسطين: التعديلات المقترحة على القانون الاساسي المعدل تعزز النظام الرئاسي وتقضي على المساءلة البرلمانية ، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية - 2005

عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية صدر في العام 2005 هذا المقال التحليلي لكل من د. خليل الشقاقي وجهاد حرب حول التعديلات المقترحة للقانون الاساسي المعدل. تعالج هذه الورقة التعديلات المقترحة وتفاعلاﺗﻬا في بنية النظام السياسي الفلسطيني من حيث توزيع الصلاحيات وتحديد نمط النظام السياسي وقدرة اﻟﻤﺠلس التشريعي على تبني هذه التعديلات. وتقترح الورقة السير قدما في إجراء تعديل تقني للقانون الأساسي لمعالجة المتطلبات الوطنية الخاصة بتصويب أحكام المواد المتعلقة بمدة ولاية الرئيس واﻟﻤﺠلس التشريعي وعدد أعضائه. وتقترح أن يتم تأجيل التعديل الجوهري للقانون الأساسي إلى اﻟﻤﺠلس التشريعي القادم. كما أﻧﻬا توصي بأن تتوافق المقترحات إن بقي الإصرار على تعديل دستوري مع التعديل الذي جرى للقانون الأساسي عام ٢٠٠٣ باتجاه تعزيز النظام البرلماني بأن ينص على اختيار رئيس السلطة (الدولة) من قبل اﻟﻤﺠلس التشريعي وأن لا يتمتع بصلاحيات ذات مغزى، ومنح رئيس الحكومة كافة صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينة الفعلية المنصوص عليها في القانون الأساسي.