أنظمة تمويل الاحزاب السياسية - الاصلاح الدستوري بعد الربيع العربي
يقوم مركز العمليات الانتقالية الدستورية بإعداد سلسلة من التقاريرالبحثية المقارنة حول قضايا تتعلق بتصميم الدساتير نشأت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد كان زيد العلي، كبير مستشاري المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في مجال بناء الدساتير، مستشارالمركز حول هذه التقارير وأشرف على مشاركة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في عملية كتابة التقارير. ستنشر هذه التقارير بشكل مشترك بين مركز العمليات الانتقالية الدستورية والمؤسسةالدولية للديمقراطية والانتخابات باللغتين العربية والإنجليزية، وستستعمل كأدوات للانخراط وتقديم الدعم لأنشطة بناء الدساتير في المنطقة (على سبيل المثال في ليبيا، تونس واليمن). التقارير التي يعتزم نشرها هي:
•المحاكم الدستورية بعد الربيع العربي: آليات التعيين والاستقلال القضائي النسبي (منشور).
•النظام شبه الرئاسي كوسيلة لتقاسم السلطة: الإصلاح الدستوري بعد الربيع العربي (منشور).
• أنظمة تمويل الأحزاب السياسية: الإصلاح الدستوري بعد الربيع العربي (التقرير الحالي).
• مكافحة الفساد: أطر دستورية (خريف 2014).
• اللامركزية في الدولة الوحدوية: أطر دستورية (خريف 2014).
• النفط والغاز الطبيعي: أطر دستورية(خريف 2014).
يتكون قانون تمويل الأحزاب السياسية من مجموعة المبادئ التي تحكم دخل وإنفاق الأحزاب السياسية. وفي حين أن العديد من البلدان عالجت موضوع تمويل الأحزاب السياسية، فإن مثل تلك المبادئ تتم صياغتها عادة بتعابير عامة، مثل متطلبات الشفافية، وتترك التفاصيل للقوانين وللأنظمة التي تضعها أجهزة إنفاذ القانون. لاتمثل الإصلاحات القانونية لأنظمة تمويل الأحزاب السياسية علاجاً شافياً، لكن عندما تُكتب الأطر القانونية وتنفَّذ بشكل جيد، فإن من شأنها أن تساعد في التصدي لتحديات هامة تواجه أنظمة الأحزاب السياسية. يطبِّق هذا التقرير الأبحاث المقارنة والأكاديمية في مجال قانون تمويل الأحزاب السياسية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبتركيز خاص على مصر وليبيا وتونس، بصفتها دولا تمرّ في مرحلة ما بعد الأنظمة الاستبدادية وتنخرط حالياً في إصلاحات شاملة لمؤسساتها الاقتصادية، وتستفيد من أمثلة مستقاة من ديمقراطيات أخرى، سواء كانت حديثة أو أكثر عراقة.
