التعددية في الدساتير - تقرير بحثي

كتب هذا التقرير (التعددية في الدساتير) الدكتور نيلز ماير-اوهلندورف ومايكل ماير-ريزندي ورايموند سيراتو من المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (مكتب برلين) وشارك في كتابته كل من دانكان بيكارد (مكتب طرابلس، وأفاد التقرير من الدعم البحثي الذي قدمته ريم داودي(مكتب تونس). وشارك مايكل ليداور في كتابة دراسة حالة ميانمار. 

يشكل مفهوم "التعددية السياسية"، الذي يسمح بالتعبير بطرق سلمية عن المصالح والمعتقدات والمطالب المختلفة، سمة أساسية من سمات الديمقراطية. ويجب أن تتضمن الترتيبات الدستورية درجة ما من تلك التعددية. وتتضمن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان بعض الضمانات لوجود تلك التعددية، الا انها تظل مقتصرة على تعريفات "الحد الخارجي" أو "الحدود الدنيا" لحماية التعددية. وفي هذا السياق، فإن مؤلفي الدساتير لديهم العديد من النماذج الدستورية التي تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولكنها قد تكون أقل أو أكثر تواؤماً مع مفهوم التعددية.

ويحدد هذا التقرير أي العناصر في الدستور التي تثري وتعزز فكرة التعددية ويقدم أمثلة ومقارنات عليها. الا ان هذا التقرير لايجب ان يفهم بانه يقدم توصية بتبني أكثر الدساتير توافقا مع التعددية، فكاتبي الدساتير لابد أن يحتسبوا لعوامل أخرى بجانب التعددية كالاستقرار السياسي مثلا . فالإصرار على نموذج عال للتعددية السياسية في الدستور، قد يعوق الاستقرار إذا تسبب على سبيل المثال في تفتيت السلطة بأكثر مما ينبغي. بدلا من ذلك، يسعى هذا التقرير لمساعدة صناع الدساتير في التفكير بشأن المحددات الأقرب صلة للتعددية وتساعدهم كذلك للوصول إلى التوازن المناسب لكتابة ضمانات تقوية التعددية. كما تساهم النظرة الشمولية لمفهوم التعددية في الدستور في مفاوضات كتابة الدستور وتقديم التنازلات المتبادلة. فعلى سبيل المثال، في حالات الخلاف حول شكل النظام الانتخابي، فإن هؤلاء الذين يخشون عدم تمثيل الأحزاب الصغيرة يمكنهم قبول حل وسط قائم على وجود درجة معينة من اللامركزية تتضمن تمثيلاً فعالاً على المستويات المحلية.

التقرير متيسر ايضا باللغة الانكليزية