النفط والغاز الطبيعي: أطر دستورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تركز هذه الدراسة على العلاقة بين النفط والغاز وبين الدساتير. فمعظم الدساتير العربية، لاسيما دساتير البلدان التي تملك ثروات طبيعية ضخمة، تتضمن على الأقل بضعة أحكام تخص هذه القضية. بعضها يقتصر على معالجة مسألة من هو المالك الشرعي للثروات الطبيعية الموجودة ضمن حدوده، فيما يناقش البعض الآخر قضايا الإدارة، ومنها مستوى الحكومة الذي يجب أن يتولى مسؤولية استخراج الثروات واستغلالها. ولكن ثمة إجماع على أن وجود الأحكام المذكورة لم يثمر شيئًا يذكرعلى صعيد تحقيق الشفافية والكفاءة في قطاع النفط والغاز في المنطقة. ولم ينجح في ضمان توزيع إيرادات بيع الثروات الطبيعية بشكل عادل ضمن حدود البلدان المعنية. ويتناول هذا التقرير تلك المشاكل، لاسيما بهدف تحديد ماذا تستطيع الدساتير الوطنية أن تفعل لحلها. ويدرس التقرير الأطر القائمة في المنطقة، بما في ذلك بعض الدساتير الجديدة التي وضعت بعد انطلاقة الانتفاضات أواخرعام 2010 ، فضلاً عن إيراد عدد كبير من الأمثلة المقارنة من بلدان أخرى لتحديد الدروس الملائمة للمنطقة ككل.
وللاطلاع على التقرير باللغة الانكليزية، يمكن قراءته هنـــــــا
وكان مكتب الدعم في عيادة التحولات الدستورية Constitutional Transitions Clinic قد قام في الفترة بين 2011 و 2014 بإعداد سلسلة من الدراسات البحثية المقارنة التخصصية التي غطت قضايا تصميم الدساتير التي برزت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد شاركت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات International IDEA في عملية الصياغة. وقدم المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمًا ماديًا وفنيًا للدراسات الثلاث الأخيرة من هذه السلسلة.
نشرت الدراسات الثلاث الأولى من السلسلة بالتعاون بين مركز العمليات الانتقالية الدستورية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات. أما الدراسات الثلاث الأخيرة فقد نشرت بالتعاون بين مركز العمليات الانتقالية الدستورية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أعدت التقارير الستة بهدف استخدامها كأدوات مشاركة لدعم أنشطة بناء الدساتير في المنطقة.
والتقارير الستة هي:
• المحاكم الدستورية بعد الربيع العربي: آليات التعيين والاستقلال النسبي للقضاء.
• النظام شبه الرئاسي كآلية لتقاسم السلطة: الإصلاح الدستوري بعد الربيع العربي.
• انظمة تمويل للأحزاب السياسية: الإصلاح الدستوري بعد الربيع العربي.
• مكافحة الفساد: أطر دستورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• اللامركزية في الدول الموحدة: أطر دستورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• النفط والغاز الطبيعي: أطر دستورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (التقرير الحالي)
