المحاكم الدستورية بعد الربيع العربي - آليات التعيين واستقلالية المحاكم
يقوم مركز العمليات الانتقالية الدستورية بإعداد سلسلة من التقاريرالبحثية المقارنة حول قضايا تتعلق بتصميم الدساتير، نشأت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد كان زيد العلي، كبير مستشاري المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في مجال بناء الدساتير، مستشارالمركز حول هذه التقارير وأشرف على مشاركة المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في عملية كتابة التقارير. ستنشر هذه التقارير بشكل مشترك بين مركز العمليات الانتقالية الدستورية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات باللغتين العربية والإنجليزية، وستستعمل كأدوات للانخراط وتقديم الدعم لأنشطة بناء الدساتير في المنطقة) على سبيل المثال في ليبيا، تونس واليمن.
التقارير التي يعتزم نشرها هي:
• المحاكم الدستورية بعد الربيع العربي: آليات التعيين والاستقلال القضائي النسبي(التقرير الحالي).
• النظام شبه الرئاسي كوسيلة لتقاسم السلطة: الإصلاح الدستوري بعد الربيع العربي (ربيع 2014).
• أنظمة تمويل الأحزاب السياسية: الإصلاح الدستوري بعد الربيع العربي (ربيع 2014).
• مكافحة الفساد: أطر دستورية (خريف 2014).
• اللامركزية في الدولة الوحدوية: أطر دستورية (خريف 2014).
• النفط والغاز الطبيعي: أطر دستورية (خريف 2014).
يهدف هذا التقرير إلى المساهمة في الجدل القائم حول تصميم المحاكم الدستورية ويركز، بشكل خاص على آليات تعيين القضاة في المحاكم الدستورية. ويدرس هذا التقرير كيفية تصميم إجراءات التعيين في المحاكم الدستورية من أجل تعزيز استقلال القضاء والمساءلة القضائية أمام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
