اللامركزية في الدول الموحّدة: أطر دستورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تحميل PDF

تركز هذه الدراسة على العلاقة بين القانون الدستوري واللامركزية. فعلى الرغم من أن عددًا كبيرًا من الدساتير العربية تضمن منذ عقود أحكامًا بضرورة تبني شكل من أشكال اللامركزية في الحكم، فإنها التزمت الصمت حيال التفاصيل وتركت كل شيء للقوانين، وهو ما يعني في النهاية أن معظم تلك البلدان لم يحرز سوى تقدم ضئيل جدًا نحو أشكال مهمة للحكم المحلي. وكانت النتيجة، في جانب منها، أن توسعت الفجوة بين المراكز الحضرية الكبرى (التي تتمتع بخدمات عامة جيدة نسبيًا) والمناطق الريفية في نصف القرن الماضي، إضافة إلى هجرة كانت تجري في جميع أنحاء المنطقة من الريف إلى المدن الكبرى، مما أدى في بعض الأحيان إلى ظهور الأحياء العشوائية الفقيرة التي توسعت بشكل كبير. ويدرس هذا التقرير تلك المسألة الهامة بهدف ملموس هو تحديد مستوى التفصيل والمبادئ التي ينبغي إدراجها في الدستور لزيادة احتمال تحويل اللامركزية من نظرية إلى واقع، وأنها ستساعد في تحسين مستويات المعيشة في جميع أنحاء المنطقة. ويدرس التقرير الأطر القائمة في المنطقة، بما في ذلك بعض الدساتير الجديدة التي وضعت بعد انطلاقة الانتفاضات أواخر عام 2010 ، فضلاً عن إيراد عدد كبير من الأمثلة المقارنة من بلدان أخرى لتحديد الدروس الملائمة للمنطقة ككل.

وللاطلاع على التقرير باللغة الانكليزية، يمكن قراءته هنـــــــا

وكان مكتب الدعم في عيادة التحولات الدستورية Constitutional Transitions Clinic قد قام في الفترة بين 2011 و 2014 بإعداد سلسلة من الدراسات البحثية المقارنة التخصصية التي غطت قضايا تصميم الدساتير التي برزت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد شاركت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات International IDEA في عملية الصياغة. وقدم المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمًا ماديًا وفنيًا للدراسات الثلاث الأخيرة من هذه السلسلة.

نشرت الدراسات الثلاث الأولى من السلسلة بالتعاون بين مركز العمليات الانتقالية الدستورية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات. أما الدراسات الثلاث الأخيرة فقد نشرت بالتعاون بين مركز العمليات الانتقالية الدستورية والمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد أعدت التقارير الستة بهدف استخدامها كأدوات مشاركة لدعم أنشطة بناء الدساتير في المنطقة.

والتقارير الستة هي:

• المحاكم الدستورية بعد الربيع العربي: آليات التعيين والاستقلال النسبي للقضاء.

• النظام شبه الرئاسي كآلية لتقاسم السلطة: الإصلاح الدستوري بعد الربيع العربي.

• انظمة تمويل للأحزاب السياسية: الإصلاح الدستوري بعد الربيع العربي.

• مكافحة الفساد: أطر دستورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

• اللامركزية في الدول الموحدة: أطر دستورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. (التقرير الحالي)

• النفط والغاز الطبيعي: أطر دستورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.