على تونس إصلاح أوجه القصور الجسيمة في مسودة الدستور- بعض الفصول لا تتفق مع حقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش - 2012

<p><span>قالت هيومن رايتس ووتش اليوم 13 ايلول /سبتمبر 2012، في&nbsp;</span><a href="http://www.hrw.org/ar/news/2012/09/12-1"><span style="text-decoration: underline;">رسالة</span></a><span>&nbsp;إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إن المجلس الوطني التأسيسي التونسي مطالب بتعديل مواد في مسودة الدستور من شأنها تقويض حقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير، وحقوق المرأة، ومبدأ عدم التمييز، وحرية الفكر والضمير.&nbsp;</span><span>تم عرض الدستور، كما وضعته ست من لجان المجلس ووزعته في 8 أغسطس/آب 2012، تم عرضه على لجنة تنسيقية تابعة للمجلس تقوم بإعداده للعرض على المجلس بالكامل بغرض النقاش والتصويت.
Read the full article here: هيومن رايتس ووتس