11 September 2015
لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب
<p>واصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب امس التقدم في نقاشها لمشروع قانون المحكمة الدستورية فصلاً فصلاً دون الحسم فيه لينتهي التداول في شأنه الى حدود الفصل 61 من المشروع الذي تقدمت به الحكومة دون البت في الخلافات الذي نشبت، <span style="line-height: 20.4px;">خاصة بخصوص مراقبة المحكمة الدستورية لمبادرات تعديل الدستور في اطار تداول صلاحيات المحكمة الدستورية.</span></p><p>احتدمت النقاشات داخل لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب خلال نقاشها امس الباب الرابع لمشروع قانون المحكمة الدستورية والمتعلق باختصاص المحكمة الدستورية والاجراءات المتبعة لديها حيث انقسم النواب الى شقين عند تداول فصول قسم مراقبة دستورية مبادرات تعديل الدستور.</p>
Read the full article here:
صحيفة المغرب
Comments
Post new comment