7 May 2013
الندوة الوطنية المنظمة حول الورش التشريعي في دستور 2011
<p>في الندوة الوطنية المنظمة حول الورش التشريعي في دستور 2011 ، والتي احتضنتها طنجة نهاية الأسبوع والتي شارك فيها عدد من الباحثين من مؤسسات مختلفة ، ذهب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، حسن طارق، إلى أن حكومة عبد الاله بنكيران لا تزال مستمرة في مسلسل التنازل الإرادي عن صلاحياتها، ومتمادية في إقحام الديوان الملكي في صناعة التشريع، بالضد من أحكام الدستور، ويتضح ذلك ، حسب طارق ، من خلال القراءة غير الدستورية التي تقدمها في مخططها التشريعي لمسطرة التشريع ، والتي تعيدنا من خلالها الحكومة ، حسب المتحدث ، من الناحية العملية إلى السابقة عن عام 1962.
Read the full article here:
هسـبريـس
Comments
Post new comment