المغرب: إشكالات تطبيق الفصلين 78 و 85 من الدستور بشأن المسطرة التشريعية

By خالد الشرقاوي السموني - مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية, 23 February 2015
مبنى البرلمان المغربي
مبنى البرلمان المغربي
<p style="direction: rtl; font-size: 17.3333339691162px; font-weight: bold; line-height: 26.0000038146973px; margin: 0px 0px 10pt; padding: 4px; text-align: justify; text-indent: 6px; color: #000000; font-family: 'Simplified Arabic', arial, 'Times New Roman', sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff;">تحظى القوانين التنظيمية بأهمية خاصة في النظام الدستوري المغربي، حيث تأتي مرتبتها بعد الوثيقة الدستورية التي هي أسمى قانون في البلاد، كما تعتبر المسطرة التشريعية لهذه القوانين أكثر تعقيدا من القوانين العادية، وهو ما يستشف من خلال مقتضيات الفصلين 85 و 132 من الدستور في عدم جواز التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية إلا بعد مرور عشرة أي
Read the full article here: هسـبريـس

Comments

Post new comment

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.