المغرب: إشكالات تطبيق الفصلين 78 و 85 من الدستور بشأن المسطرة التشريعية

<p style="direction: rtl; font-size: 17.3333339691162px; font-weight: bold; line-height: 26.0000038146973px; margin: 0px 0px 10pt; padding: 4px; text-align: justify; text-indent: 6px; color: #000000; font-family: 'Simplified Arabic', arial, 'Times New Roman', sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff;">تحظى القوانين التنظيمية بأهمية خاصة في النظام الدستوري المغربي، حيث تأتي مرتبتها بعد الوثيقة الدستورية التي هي أسمى قانون في البلاد، كما تعتبر المسطرة التشريعية لهذه القوانين أكثر تعقيدا من القوانين العادية، وهو ما يستشف من خلال مقتضيات الفصلين 85 و 132 من الدستور في عدم جواز التداول في مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية إلا بعد مرور عشرة أي
Read the full article here: هسـبريـس