21 April 2016
الملك عبد الله الثاني
<p><span>أصدر مركز القدس للدراسات السياسية بياناً حول التعديلات الدستورية التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، جاء فيه أنه بدون سابق إنذار، انشغلت الحكومة بإعداد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016، وألقت به على عجل على أجندة أعمال مجلس النواب مع منحه "صفة الاستعجال"، وشدد البيان على أنه بغض النظر عن مضامين التعديلات المقترحة، فإن هذا المناخ الذي تنقصه الشفافية والمكاشفة يضعف ثقة المواطنين بمؤسساتهم الدستورية، ويلقي بظلال من الشك حول مسوغات مشروع التعديل برغم أن تعديل التشريعات ومن ضمنها الدستور أمر عادي تفرضه تطورات الحياة، ودعا البيان إلى ملاحظة ما يلي:</span></p>
Read the full article here:
عمون نيوز
Comments
Post new comment