إعلان/ دعوة لتقديم مقترحات بحثية للمشاركة في الدورة الأولى للأكاديمية الدستورية في المنظمة العربية للقانون الدستوري

تعتزم المنظمة العربية للقانون الدستوري وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج)، تنظيم الدورة الأولى للأكاديمية الدستورية في المنظمة العربية للقانون الدستوري، في الفترة الواقعة بين 1 كانون الأول/ديسمبر 2015 و31 كانون الثاني/يناير 2016. تمثّل الأكاديمية جزءاً من جهدٍ، يهدف إلى تشجيع تبادل أكثر ديناميكية واستمراراً وعمقاً للأفكار بين كبار صُناع القرار والباحثين في المنطقة العربية.

تسعى الأكاديمية للتعرّف على الاتجاهات السائدة في وضع الدساتير في سائر أنحاء المنطقة، وتركّز على أحدث عمليات الإصلاح التي بدأت في عام 2011، سواء من حيث الطريقة التي تم من خلالها التفاوض على الدساتير الجديدة وكتابتها، أو من حيث الطريقة التي طُبِّقت بها هذه الدساتير. ستتيح الأكاديمية المجال للخبراء من مختلف أنحاء المنطقة للانخراط في الحوار والعمل مع بعضهم بعضاً حول عدد مختار من المجالات الرئيسية، واستكشاف إمكانية وجود حلول لمشاكلهم المشتركة. سيتم اختيار المشاركين في الأكاديمية طبقاً لعملية تنافسية (انظر أدناه).

 أعمال الأكاديمية: سيقضي المشاركون في الأكاديمية شهرين في تونس. وخلال تلك الفترة، سيعملون معاً على كتابة عدد من أوراق السياسات المشتركة حول مجال محدد ومختار مسبقاً (انظر أدناه). كما سيتلقّى المشاركون في الأكاديمية المساعدة في عملهم من قبل باحثين تونسيين وعرب ودوليين كبار، والذين سيتابعون عملهم ويسهمون به بشكل منتظم. وسيكون مطلوباً من المشاركين في الأكاديمية تنظيم ندوة علنية حول عملهم في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس (جامعة قرطاج) حول موضوع بحثهم.

 الأوراق: سيكون مطلوباً من المشاركين في الأكاديمية كتابة أوراق مشتركة بالعربية، وسيتم نشر النسخ النهائية من هذه الأوراق بالعربية والإنجليزية (سيتم تكليف مترجمين بترجمة الأوراق). وسيتم نشر الأوراق على الإنترنت وفي الكتاب السنوي للمنظمة. ينبغي أن تتوافر في الأوراق الشروط الآتية:

1.  أن تكون نقدية وتحليلية. لن تكون المقاربات الوصفية والسطحية مقبولة.

2.  أن تتّبع منهجاً مقارناً. ينبغي أن تتناول الأوراق أنظمة دستورية متعدّدة من المنطقة العربية، كما ينبغي أن تتناول أنظمة متعدّدة من خارج المنطقة، مع التركيز، على نحو خاص، على الجنوب.

3.  أن تمضي إلى أبعد من النص الدستوري. ينبغي أن تتناول الأوراق قضايا تتعلق بأثر الدستور على الواقع العملي.

 السؤال البحثي: سيكون مطلوباً من المشاركين في الأكاديمية إجراء البحوث، ومن ثم نشر ورقة سياسة مشتركة حول "دور السلطة القضائية في عمليات وضع الدساتير العربية". وينبغي تقسيم السؤال البحثي على النحو الآتي:

(1)  دور السلطة القضائية في عمليات وضع الدساتير العربية: طُلِب من المحاكم في العديد من البلدان العربية أن تحكم بشأن قضايا مهمة خلال عمليات وضع الدساتير. كانت الحالة الأكثر شهرة في مصر، عندما قامت المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا بحلّ هيئة صياغة الدستور، وكذلك البرلمان الذي عيّن هيئة صياغة الدستور نفسها، وحكمتا بأنه لا يجوز تعليق دستور عام 2012، إضافة إلى اتخاذها قرارات رئيسية أخرى. كما انخرطت المحاكم العليا في ليبيا وتونس وبلدان أخرى أيضاً في العمليات الوطنية في كل منها، لكن إلى درجة أقل. سيكون مطلوباً من المشاركين في الأكاديمية البحث في هذه القضية، وبشكل رئيسي الإجابة على الأسئلة الآتية:

(أ‌)  ما هو الدور الذي لعبته السلطات القضائية خلال عمليات وضع الدستور في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية؟ لماذا، وفي أية ظروف، يمكن للمحاكم والقضاة أن يلعبوا دوراً محورياً في عملية وضع الدساتير؟ لماذا كان التدخّل القضائي في عمليات وضع الدستور أعمق وأوسع في حالة مصر، وبشكل أقل وضوحاً في حالتي ليبيا وتونس، ولماذا لم يكن هناك أي تدخل في حالات أخرى؟ هل هناك علاقة متبادلة بين قوة التدخل القضائي وتقاليد الاستقلال المؤسساتي المعزَّز أو غير المعزَّز بالضمانات الدستورية؟

(ب‌) ما هي الآثار التي يمكن أن يُحدثها دور مؤثّر ونشط للسلطة القضائية على الدستور وعلى شرعية المحكمة؟

(ج) ما هو الدور الذي كان ينبغي للسلطة القضائية أن تلعبه؟ هل هناك توازن بين دور قضائي يحمي الحقوق والحريات ودور قضائي آخر يمكن أن يهدّد عمليات التحوّل نحو الديمقراطية؟ ما هي الدروس التي يمكن أن نستقيها من التجارب السابقة للتدخلات القضائية في عملية وضع الدساتير حول دور المحاكم، وأنماط الدساتير التي يمكن لهذه العملية أن تنتجها؟

(2)  إعادة تصوّر لوصاية السلطة القضائية ووظيفتها: بين عامي 2011 و2015، تناول واضعو الدساتير في سائر أنحاء المنطقة كيفية إصلاح السلطة القضائية في بلدانهم. وكانت تلك عملية محورية، بوجه خاص، بالنظر إلى الدور الذي لعبته السلطات القضائية في الماضي القريب في سائر أنحاء المنطقة. سيكون مطلوباً من المشاركين في الأكاديمية بحث هذه القضية، بهدف الإجابة على الأسئلة الآتية:

(أ‌)  ما هي الامور الخلافية التي كانت على المحكّ بالنسبة للأطراف المعنية خلال المفاوضات؟

(ب‌)  ما هي الآثار بعيدة المدى التي من المرجّح أن تُحدثها الإصلاحات التي سُنَّت بين عامي 2011 و2015؟

(ج)  ما هو الأثر الذي أحدثه انخراط السلطة القضائية في العملية الانتقالية على النقاش الدائر حول كيفية بناء السلطة القضائية؟

الترتيبات اللوجستية، والنفقات والمكافآت: ستغطّي المنظمة العربية للقانون الدستوري جميع تكاليف السفر والإقامة، وتكاليف المعيشة للمشاركين بالأكاديمية. إضافة إلى ذلك، سيتلقّى كل مشارك في الأكاديمية مكافأة مقدارها 4,000 دولار أميركي، يتم استلامها بعد الانتهاء من كافة الأعمال البحثية والعملية.

 كيفية التقدّم للمشاركة في الأكاديمية: ترحب الأكاديمية بالطلبات من داخل المنطقة العربية وخارجها. وسيتم اختيار المشاركين في الأكاديمية طبقاً لمباراة. يُطلب من المرشحين المهتمين تقديم طلب في موعد أقصاه 25 أيلول/سبتمبر 2015. وينبغي أن تتضمن الطلبات ما يلي:

 (1)   نسخة محدّثة عن السيرة الذاتية لمقدم الطلب.

(2)  مقترح بحثي مكوّن من 1,500 كلمة، يصف بالتفصيل المنهج الذي سيتّبعه مقدّم الطلب في مقاربة السؤال البحثي خلال فترة إقامته في الأكاديمية. كما ينبغي أن يشير هذا البيان إلى أهمية المشروع المقترح في سياق العمل السابق لمقدّم الطلب (إذا كان لذلك صلة)، وغيره من الأعمال البحثية التي قام بها.

(3)  عيّنة من كتابات مقدّم الطلب (يجب أن تكون باللغة العربية).

(4)  رسالتا توصية.

تُرسَل الطلبات إلى الأستاذة سهيلة فياض (souhayla@dustour.org) والأستاذ ماجد طه (m.taha@idea.int) قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات (25 أيلول/سبتمبر 2015).

يرجى الضغط على الرابط التالي لتنزيل نسخة مطبوعة من هذا الاعلان: 

 http://www.constitutionnet.org/files/academy_-_annoucement_arabic.pdf

 مسائل أخرى: تقوم الأكاديمية بأنشطتها، بفضل المساهمات الكريمة المقدَّمة من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات و"فورد فاونديشن".