دعوة لتقديم الأوراق البحثية بحلول 15 يوليو 2016 لمؤتمر دولي حول "اللامركزية والدولة في المنطقة العربية" في مدينة فاس بالمغرب، 3 نوفمبر 2016

الصفحة متيسرة أيضا بالانكليزية in English

المنظمة العربية للقانون الدستوري ومختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية         بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله (فاس، المملكة المغربية) يوجهان هذه الدعوة لتقديم الأوراق البحثية لمؤتمر دولي حول "اللامركزية والدولة في المنطقة العربية"

ستعقد المنظمة العربية للقانون الدستوري ومختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله (فاس، المملكة المغربية) مؤتمر دولي في فاس، المملكة المغربية بتاريخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016. يعقد المؤتمر تحت عنوان: "اللامركزية والدولة في المنطقة العربية". ولإغناء النقاشات التي ستجرى في هذا المؤتمر، فإن المنظمين سيكلفون مجموعة من الباحثين بإعداد عدد من الأوراق تغطي القضايا الآتية:

1. مسح مقارن للامركزية في المنطقة العربية: ستركز هذه الورقة على وضع اللامركزية في المنطقة العربية. ينبغي أن تناقش الورقة الترتيبات الدستورية والقانونية المتعلقة باللامركزية قبل عام 2011. كما ينبغي أن تركز على الاصلاحات الدستورية والقانونية التي أجريت بعد عام 2011، خصوصاً من أجل تحديد ما إذا كانت أية تطورات رئيسية قد حدثت. ينبغي أن تركز الورقة بشكل خاص على المغرب، وتونس، وليبيا، ومصر، ولبنان، والأردن، والجزائر، والعراق واليمن.

2. هل تشكل اللامركزية حلاً محتملاً للمطالب الشعبية التي تم التعبير عنها عام 2011؟ لقد طالب المحتجون في سائر أنحاء المنطقة بإجراء إصلاحات رئيسية على أنظمة الحكم في بلدانهم. ينبغي أن تستكشف هذه الورقة ما إذا كان يمكن للامركزية أن تشكل رداً مناسباً على بعض المطالب التي طرحت. ولذلك ينبغي أن تحدد الورقة أولاً كيف يمكن ترجمة المطالب الشعبية التي عُبِّر عنها عام 2011 إلى مبادئ دستورية محددة، وثانياً ما إذا كان يمكن للامركزية أن تلبي تلك المطالب. كما ينبغي للورقة أن تستكشف ما إذا كان من المحتمل أن تؤدي اللامركزية إلى تدهور تقديم الخدمات الأساسية في البلدان في سائر أنحاء المنطقة.

3. الأشكال التي يمكن للامركزية أن تتخذها في المنطقة العربية: ينبغي أن تركز هذه الورقة على وضع نظرية للشكل الذي يمكن للامركزية أن تتخذه في المنطقة العربية. وينبغي أن تجيب الورقة على عدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك ما إذا كانت سلطة صنع السياسات ينبغي أن تعطى للوحدات اللامركزية، وما هي السلطات المحددة التي ينبغي أن تتمتع بها، وماهي الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان امتلاك الوحدات اللامركزية للموارد المالية الكافية لتنفيذ التزاماتها. كما ينبغي للورقة أن تستكشف الآليات المختلفة التي يمكن استخدامها في تقليص التفاوتات بين المناطق وحماية استقلال الوحدات اللامركزية عن الحكومة المركزية.

4. النواحي الاقتصادية للامركزية: ينبغي أن تركز هذه الورقة بشكل حصري على النواحي الاقتصادية للامركزية في المنطقة العربية. بشكل خاص، ينبغي أن تغطي عدداً من المواضيع الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك كيفية الاحتفاظ بنظام مركزي ناجح للحكم بالنظر إلى التفاوتات الاقتصادية الكبيرة داخل البلدان (خصوصاً بين المراكز الحضرية الرئيسية والمناطق الريفية)، إضافة إلى كيفية إدارة الموارد المتأتية من بيع الموارد الطبيعية (بما في ذلك النفط والغاز، والزراعة) وتقاسم هذه الموارد.

5. حماية التماسك والتضامن الوطنيين في سياق اللامركزية: يتمثل أحد المخاوف الرئيسية المتعلقة باللامركزية في المنطقة العربية في احتمال أن تؤدي اللامركزية إلى إضعاف التماسك والتضامن الوطنيين. ينبغي أن تستكشف هذه الورقة الآليات المختلفة التي يمكن وضعها داخل نظام لامركزي للمحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيزها، بما في ذلك (ودون أن يقتصر عليه) آليات توزيع الموارد المالية، وتأسيس هيئات وطنية لتمثيل مصالح الوحدات اللامركزية والدفاع عنها.

6. وضع اللامركزية والفيدرالية في العراق: دخل الدستور العراقي حيز التنفيذ عام 2005، وأسس نظاماً فيدرالياً ولا مركزياً في الحكم وهو نافذ اسمياً منذ 11 عاماً. ستدرس هذه الورقة الوضع في العراق، خصوصاً من خلال التحقق مما إذا كانت اللامركزية قد طُبّقت، وما إذا كانت قد أحدثت أية تحسينات على تقديم الخدمات والمستويات المعيشية للناس العاديين.

التعليمات الخاصة بتقديم الطلبات

على الأشخاص المهتمين بالمشاركة في الطاولة المستديرة التي ستعقد في فاس تقديم ملخص عن أوراقهم طبقاً للتعليمات الآتية:

(1) إذا كنت مهتماً بإجراء أي من الدراسات الواردة أعلاه، يرجى إرسال ملخص للسيد وسام بن يطو على عنوان البريد الإلكتروني  w.benyettou@idea.int في موعد أقصاه الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة 15 يوليو 2016. ينبغي ألاّ يتجاوز طول الملخص 400 كلمة.

(2) ستتم دراسة جميع الملخصات. يمكن تقديم الملخصات من قبل أفراد، أو مجموعة من المؤلفين أو من قبل المؤسسات. لا تعد العضوية في المنظمة العربية للقانون الدستوري شرطاً.

(3) تشجَّع الملخصات والأوراق بقوة على تبنّي منهج مقارن. إلاّ أن الملخصات والأوراق التي تركز على بلدان بعينها ستتم دراستها أيضاً. 

(4) يُشجَّع الأفراد من خارج المنطقة العربية الراغبين بتقديم ملخصات تركز على تطورات تحدث خارج المنطقة العربية على فعل ذلك، مع ضمان تركيز جميع النقاشات على تطوير وإغناء الحوار في المنطقة العربية حول المواضيع الواردة أعلاه.

(5) يمكن تقديم الملخصات بالعربية أو الإنكليزية.سيطلب من الأشخاص الذين سيتم اختيارهم لإجراء الدراسات الواردة أعلاه إعداد عروض تقديمية شفهية تلخص النتائج التي توصلوا إليها وتقديمها في مؤتمر فاس بتاريخ 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.

ستتم تغطية نفقات السفر والإقامة. وسيتم نشر جميع الأوراق الصادرة عن هذا المؤتمر في مجلد مشترك باللغتين العربية والإنكليزية.