بين مشروع دستور ليبيا والحوار الوطني

<p>بينما يتجه الحوار الوطني الليبي في مدينة الصخيرات (المغرب) نحو بدء مرحلة انتقالية جديدة، لا تبدو في الأفق مؤشرات لانتهاء من مشروع الدستور، ما يعني وجود أنماط غير متماثلة في الوضع الانتقالي الجديد، ما يعزز إعادة إنتاج المشكلات السياسية، أو استمرار الصراع بشكله الحالي، حيث إن دخول الحوار في اقتراحات انتقالية، من دون النظر إلى دور “الهيئة التأسيسية” وأجل انتهائها من مهمتها، سوف يشكل أرضية لزيادة التناقضات المزمنة لثورة فبراير الليبية، والتي انتهت بمنح الهيئة سلطات أسطورية، تطلق يدها بعيداً عن المساءلة.<span>&nbsp;</span></p><p>وتكشف مؤشرات الحوار الوطني عن وجود خيارات لإعادة تشكيل الحكومة الموحدة، بحيث تتمتع بسلطات استثنائية في إدارة البلاد، سواء كانت حكومة تنفيذية منفردة، أو تعمل تحت مظلة سلطة تشريعية، ما يتطلب إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري، بحيث يلبي الإطار السياسي الجديد.</p>
Read the full article here: العربي الجديد