تحليل لمسودة الدستور المصري

<p>قاربت مسودة دستور مصر على الوصول إلى شكلها النهائي وتشتمل على 231 مادة وتتضمن الكثير من الأقسام المتوقعة (الحقوق الأساسية، والفصل بين السلطات، واللامركزية، وغيرها)، وفي هذه المرحلة صار من المرجح أن يتم الانتهاء من المسودة بحلول شهر ديسمبر (وهو الوقت الذي تنتهي فيه مدة عمل الجمعية بما يتفق والدستور المؤقت) وأن يجري الاستفتاء بعد ذلك بفترة قصيرة. وبينما تبقى نتائج الاستفتاء غير أكيدة، فالمسودة والعملية التي تم اقتراحها من خلالها تقدم إشارة جيدة على الشكل المحتمل أن تتحول إليه الدولة المصرية على المدى القصير والمتوسط.</p><p><div>[toc hidden:1]</div>
Read the full article here: