مصر: خبراء قانونيون يطالبون بدستور جديد للبلاد بدلاً من ترقيع دستور عام 2012 ، المنظمة المصرية لحقوق الانسان - 2013

<p>اتفق خبراء قانونيون ونشطاء حقوق الإنسان ومحللون سياسيون على ضرورة صياغة دستور جديد للبلاد بدلا من ترقيع دستور عام 2012 الذي وضعته جماعة الأخوان المسلمين المبني على رؤية إيديولوجية وطائفية لا تتناسب مع معطيات القرن الواحد والعشرين ولا تتفق مع التطورات الدولية في مجال حقوق الإنسان وقواعد الشرعة الدولية التي تم إرساؤها على الصعيد الدولي منذ منتصف القرن العشرين. جاء ذلك في ختام اجتماع لجنة الخبراء التي عقدتها <a href="http://ar.eohr.org/">المنظمة المصرية لحقوق الإنسان</a> يوم الأربعاء 24 تموز/يوليو 2013 تحت عنوان "<strong>دستور مصر بعد ثورة 30 يونيه</strong>" لمناقشة المواد المطلوب تعديلها أو إلغائها أو إعادة صياغتها في دستور عام 2012 المعطل؟ وهل الأفضل هو تعديل مواد هذا الدستور كما نص الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت أم صياغة دستور جديد؟
Read the full article here: