ليبـيا: هل نحن بعد ثورة فبراير بحاجة إلى دستور جديد؟

<p>&nbsp;إذا كان من المسلم به، وجرت عليه العادة، أنه لا يوجد ما يحول بين أي شعب من الشعوب وبين تغيير الدستور أو تعديله، متى طرأت ظروف أو أحوال تقتضي مثل هذا التغيير أو التعديل، وهذا أمر غالبا ما تنص عليه الدساتير المعاصرة في نصوصها باعتباره حالة متوقعة ومحتملة الحدوث، فالنص الدستوري الذي يعالج مسألة معينة&nbsp; مثلا، ربما لا يصلح لفترة زمنية مختلفة عن الفترة التي وضع فيها، ولهذا كان وضعا طبيعيا ان يتضمن الدستور نفسه جواز وإمكانية تغييره أو تعديله، فلا وجود لقواعد دستورية مؤبدة، عدا تلك القواعد المتعارف عليها بالقواعد فوق الدستورية، وهي مجموعة المبادئ التي تتعلق بالحقوق والحريات التي ترسخت في الضمير والوجدان الإنساني عبر الزمن كمبدأ المساواة والمواطنة مثلا.</p>
Read the full article here: