تحليل مسودة الدستور الليبي - اللجان النوعية في الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور - الوضع: كانون أول/ديسمبر 2014

متيسر باللغة الانكليزية 

أصدرت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات تحليلا بتاريخ 31 آذار/مارس 2015، بعنوان: تحليل مسودة الدستور الليبي، اللجان النوعية في الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور، الوضع: كانون الاول/ديسمبر 2014. أعد التحليل البرفيسور الدكتور يورغ فدتكة من كلية الحقوق في جامعة باساو. 

يقدم هذا التحليل رداً على أحكام مختارة في مسودة الدستور الليبي الجديد التي نشرتها اللجان النوعية في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور في كانون الأول/ديسمبر 2014. المواد التي نشرتها الهيئة في البيضاء تغطي:

(1) الشكل العام للدولة الليبية ومقوماتها الأساسية؛

(2) نظام الحكم على المستوى المركزي؛

(3) السلطة القضائية، وبشكل أكثرتحديداً، تأسيس ووظائف المحكمة الدستورية؛

(4) المؤسسات المستقلة؛

(5) الحقوق والحريات الأساسية؛

(6) التدابيرالانتقالية؛

(7) الحكم المحلي؛

(8) النظام المالي؛

(9) الموارد الطبيعية؛

(10) الأجهزة الأمنية (الجيش وأجهزة المخابرات والشرطة).

يناقش هذا التحليل عدداً من القضايا المحورية في كل من هذه المجالات، في حين يركز بشكل أساسي على الحكم المحلي والإطار العام لحماية الحقوق الأساسية (بدلاً من الضمانات المحددة)، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي (وخصوصاً السيطرة المدنية). يستند هذا الرد على الترجمات المقدمة من قبل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2014. ينبغي أن يلاحظ القارئ الكريم، أن أرقام المواد المشار إليها في هذا النص تقابل (إذا كان موجوداً) الترقيم المقدم من قبل اللجان النوعية في فصولها المعنية.