تركيا: الحكومة تقترح تعديلات دستورية لتعزيز سلطات الرئيس

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ان الحكومة ستقدم "قريبا جدا" اقتراحات الى البرلمان لادخال تعديلات دستورية تعزز سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان. وتسعى الحكومة التركية الى الحصول على اغلبية من ثلاثة اخماس اعضاء البرلمان على الاقتراحات، لتتمكن من الدعوة الى استفتاء شعبي بشان التعديلات. واليوم، زاد احتمال حصول حزب "العدالة والتنمية" لهذه الاغلبية عندما المح حزب الحركة القومية الى انه سيدعم هذه التعديلات الدستورية. وصرح يلدريم في اجتماع لحزبه في البرلمان ان "التغييرات الدستورية الضرورية التي طرحها حزب "العدالة والتنمية" ستقدم الى البرلمان قريبا جدا". واضاف: هذه التغييرات ضرورية "لازالة الالتباس من النظام". وتولى اردوغان رئاسة الوزراء حتى العام 2003، وانتخب رئيسا للمرة الاولى في آب 2014. ومنذ ذلك الحين، غيّر اردوغان منصب الرئيس الذي كان فخريا، ليركز مزيدا من السلطات في يديه، مثيرا بذلك انتقادات معارضيه الذين رأوا في ذلك انتهاكا للدستور الحالي. ويقول حزب "العدالة والتنمية" ان التغييرات الدستورية ضرورية لاضفاء القانونية على الوضع الحالي، وهو ان يصبح الرئيس الشخصية التنفيذية الاولى. ويحتاج الحزب الحاكم الى 330 صوتا من اصوات البرلمان الـ 550 للدعوة الى الاستفتاء. ويمتلك الحزب حاليا 317 مقعدا. وقد اصدر اليوم زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي الذي يمتلك 40 مقعدا في البرلمان، اقوى تلميح حتى الآن بان حزبه سيدعم اجراء الاستفتاء. Original Source: