المغرب: مجال القانون على ضوء دستور 27 جانفي/يناير 2014

<p>اعتبر العديد من رجال القانون والسياسة أن تحديد مجال القانون بموجب تعديل الدستور السابق في 27 أكتوبر 1997 وإطلاق مجال تدخل السلطة الترتيبية العامة التي كان يمارسها رئيس الجمهورية حلقة ساهمت بقسط&nbsp;<span style="line-height: 20.3999996185303px;">كبير في تراجع الدور التشريعي للبرلمان وفي المساس بمبدأ الفصل بين السلط الذي كان مكرّسا صلب توطئة الدستور السابق وبتوازن النظام السياسي التونسي ككل. بل إن هنالك من اعتبر أن حصر مجال تدخل المشرع في قائمة محددة بالنص الدستوري على المنوال الفرنسي قد لعب دورا في تدعيم التوجه الدكتاتوري للنظام السابق ومثل اعتداء على سيادة الشعب التي كانت مكرسة خصوصا بالفصل الثالث من دستور 1 جوان/يونيو 1959.</span></p>
Read the full article here: جريدة المغرب