المؤسسة الملكية من خلال الدستور

<p>لقد صوت المغاربة بنسبة عالية جدا على دستور 2011، وأصبح مرجعا لأقوالنا وأفعالنا. وأصبح من غير المعقول أن يتحدث الإنسان خارج هذا الإطار. ومن رأى غير ذلك فإن مساطر تعديل الدستور يكفلها الدستور ذاته. لهذه الاعتبارات ارتأيت أن ألامس اختصاصات وصلاحيات المؤسسة الملكية من خلال المقتضيات الدستورية. وهذا التحليل يتخذ مستويات متعددة نوجزها فيما يلي:</p> <p><span class="rouge"><strong>المستوى الأول</strong>:</span></p> <p>من خلال الباب الثالث ابتداء من الفصل 42 إلى الفصل 59 من الدستور. والذي يؤكد على أن الملك أمير المومنين وحامي الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.</p>
Read the full article here: هسبريس