الاردن: كارثة تشريعية غير مسبوقة

<p>بين المحامي إسلام الحرحشي الخبير في القضايا الدستورية في دراسة قانونية أعدها بخصوص المادة (128) من الدستور، من أجل معرفة التشريعات التي سيتم إلغاؤها بموجبها، وقد تم إرسال نسخة من هذه الدراسة للجهات الرسمية المعنية بإنشاء القانون وتطبيقه لاسيما رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس ديوان التشريع والرأي والمحكمة الدستورية ومحكمة التمييز والاستئناف والعديد من القضاة النظاميين والشرعيين.</p>
Read the full article here: الســوسنة