تونس: وجهة نظر: الفصل 49 من الدستور الجديد هِبَةٌ للقضاء

<p>يمثل الفصل 49 من دستور 27 جانفي (يناير) 2014 ثورة في القانون الدستوري التونسي وتحديدا فيما يتعلق بشروط تدخل المشرع لتنظيم ممارسة الحقوق والحريات المضمونة دستوريّا والضوابط المتعلقة بها ولكن أيضا وخاصة في دور الهيئات القضائية.</p><p><br>كل الهيئات القضائية في حماية الحقوق والحريات. وقد اقتضى هذا الفصل الذي يمثل العمود الفقري لباب الحقوق والحريات، إن لم نقل للدستور ككل ما يلي:</p>
Read the full article here: