المغرب: المحكمة الدستورية في ظل دستور 2011 - الجزء الأول

<p dir="RTL">يسمو الدستور على سائر السلطات العامة في الدولة، ولا يحق انتهاك أحكامه: فالسلطة التنفيذية ملزمة بالتقيد بالمقتضيات الدستورية، وكذلك السلطة التشريعية فهي ملزمة باحترام بنود الدستور بأن لا تصدر تشريعات مخالفة لأحكامه إعمالاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية ، وإلا اعتبرت النصوص الصادرة عنها مخالفة للدستور ويترتب عنها بالتالي الحكم بعدم دستوريتها من طرف الهيئة المختصة دستورياً، حيث أن تنظيم الحياة العامة داخل كل بلد وفي مختلف تجلياتها يتم بالأساس وبالدرجة الأولى عبر قوانين لذلك يجب أن تكون هذه الأخيرة مطابقة لمقتضيات الدستور.</p>
Read the full article here: موقع هسبريس