المغرب: المحكمة الدستورية في ظل دستور 2011 - الجزء الثاني

<p><span class="rouge"><strong>المحور الثاني: توسيع اختصاصات المحكمة الدستورية</strong></span></p><p>احتفظ المشرع الدستوري للمحكمة الدستورية بالاختصاصات التقليدية التي تعد جوهر اختصاص القضاء الدستوري بشكل عام وتتعلق بشكل أساسي بمراقبة دستورية القوانين التنظيمية أو الأساسية والنظامان الداخليان لمجلسي البرلمان كاختصاص جوهري بالإضافة كذلك إلى البث في دستورية القوانين العادية، وفي الطعون الانتخابية التشريعية وفي صحة عمليات الاستفتاء الدستوري، وفي مراقبة قواعد توزيع الاختصاص بين ماهو تشريعي وتنظيمي زيادة على الاختصاصات الاستشارية التي تمارسها المحكمة الدستورية أو تلك الخاصة برئيس المحكمة بصفته المنفردة.</p>
Read the full article here: موقع هسبريس