الدستور الأميركي والمال السياسي

<div class="body html-output" itemprop="articleBody"> <p>في خضم المعركة الجارية لانتخابات الكونغرس وفي سياقها، تدور معركة أخرى حول نفوذ المال في أميركا، أبطالها ليسوا فقط الديمقراطيين والجمهوريين، وإنما المحكمة العليا والولايات والكونغرس وقوى المجتمع المدني، بل والناخب الأميركي نفسه، فعلى مدى الشهور الستة الماضية، تشكلت حركة واسعة على مستوى الولايات، من أجل الدفع نحو تعديل الدستور بما يقيد نفوذ المال.</p> <p>ورغم أن تعديل الدستور الأميركي مسألة غاية في الصعوبة وقد تستغرق أعواماً وربما عقوداً، فإن اللجوء لتعديله صار ضمن بديلين فقط أمام من يريدون الحد من دور المال في السياسة، والسبب هو دور المحكمة العليا، فهي تاريخياً، اعتبرت إنفاق المال في العملية السياسية أحد أشكال حرية التعبير، وبالتالي رفضت فرض قيود عليه.</p>
Read the full article here: صحيفة البيـــان الاماراتية